به گزارش سرویس اقتصاد «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در روزهای اخیر با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه یک کمیته ۷ نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند. این خبری بود که در رسانه‌ها از زبان عضو کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد.
بیشتر بخوانید: زخم خصوصی‌سازی بر پیکر مولدسازی/ ترس مردم از تکرار تجربه گذشته
این کمیته که اعضای آن عمدتاً از اشخاص حقوقی هستند، از هر گونه تعقیب قضائی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضائی قرار دهد. این کمیته در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند. ارزش دارایی‌های دولت حدود ۴ میلیون میلیارد تومان است.
اما برای فروش چنین ثروتی از دستگاه‌های دولتی و مولدسازیمسئله بسیار مهمی است که با عدم رعایت اصول و قواعد درست در آن می‌تواند طرح را به سرانجام خوبی نرساند. از این رو اقتصاددانان و فعالین سیاسی زیادی انتقاد از این طرح را در پیش گرفتند.
کار به جایی رسید که حتی صدای نمایندگان مجلس درآمد و در تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی به این طرح انتقاد کردند که در راس آن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس چرا با آن موافقت کرد.
ابوالفضل عباسی، فعال دانشجویی و دانشجوی دکتری اقتصاد در رشته توئیتی با اشاره به سکوت برخی سیاسیون به چند اصل از قانون اساسی اشاره کرد: اصل 139 صراحتاً صلح دعاوی راجع به اموال عمومی را «موکول به تصویب هیأت وزیران» می‌کند که «در موارد مهم باید به تصویب مجلس هم برسد.
طبق اصل 138، هیأت وزیران می‌تواند آئین‌نامه و نه قانون بنویسد. همچنین دولت می‌تواند «برخی از امور مربوط به وظایف خود»، و نه اصل وظایف را، به کمیسیون‌های متشکل از چند «وزیر» واگذار نماید. در این جا هم باید آئین‌نامه‌ها به دست مجلس برسد تا در صورتی که خلاف قوانین است اصلاح شود.
در اصل 137 هر یک از وزرا در برابر رئیس جمهور، که خود مسئول اجرای قانون اساسی است، و همچنین در برابر مجلس مسئول است. به علاوه در اصل 140 رسیدگی به اتهامات آنان بر عهده داداگاه‌های عمومی است؛ لذا خبری از مصونیت نیست.
در قانون اساسی ما، هیچ مقام غیرمسئول (بخوانید غیرپاسخگو) وجود ندارد و هر کدام از طریق سازوکاری در قبال عملکرد خود پاسخگو است. مجلس و نمایندگان آن، مطابق اصول 84، 90 و 86 در برابر مردم، کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه پاسخگو است. مصونیت پارلمانی هم صرفاً در مقام بیان نظر و رأی است.
شورای نگهبان، مطابق اصول 91، 110، 113 و ذیل تبصره یک ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در برابر رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه و مردم پاسخگو می‌باشد.
قوه قضائیه از طریق سازوکار درونی با استناد به اصول 164، 162، 173، 174 و 156 در برابر دادگاه عالی انتظامی قضات، رئیس قوه، و کمیسیون نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین؛ و در قالب سازوکار بیرونی، طبق اصول 157، 76، 90، 113 و 52 در مقابل رهبری، مجلس و ریاست جمهوری موظف به پاسخگویی است.
رئیس جمهور مطابق اصول 121، 110، 88، 89، 90، 140 و 142، در برابر رهبری، مردم، مجلس و قوه قضائیه، و همچنین وزراء با استناد به اصول 88، 89، 90، 137، 140، 142 در برابر مجلس، رئیس‌جمهور و قوه‌قضائیه پاسخگوی عملکرد خود می‌باشند، و هیچ یک در هیچ جا مصونیت ندارند.
همچنین فرهاد بیضایی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز درخصوص مولدسازی در یادداشتی نوشت: فروش و واگذاری اموال و دارایی های دولت که در مصوبه شورای سران قوا مولد سازی دارایی های دولت نامیده شده است دارای اشکالات فراوانی است: کلیه امور واگذاری و قیمت گذاری بر عهده هیات ۷ نفره قرار داده شده که متشکل از ۵ دولتمرد و دونفر از دیگر قواست از آنجا که این هیات فاقد توان کارشناسی برای قیمت گذاری و انجام فنی انور است و زمان و تسلط کافی برای قیمت گذاری را ندارد، عملا کار توسط دبیرخانه که در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد، اتفاق خواهد افتاد. این هیات و در اصل دبیرخانه‌ای که در وزارت اقتصاد است امکان تعیین قیمت پایه و حتی قیمت نهایی و شرایط واگذاری را دارد خارج از قیمت گذاری و کشف قیمت شفاف توسط بازار یا کارشناسان رسمی کشور.
اول؛ پسندیده است که دولت با ایجاد سامانه شفاف واگذاری که در آن شبکه ای از کارشناسان در یک روند شفاف تعیین قیمت پایه می‌کنند و بعد از آن از طریق سامانه و به صورت شفاف مزایده برگزار خواهد شد، اقدام به واگذاری و فروش اموال دولتی نماید. امروزه کوچکترین شرکت ها و نهاد های دولتی و عمومی امور مربوط به تشریفات مزایده و مناقصه خود را جهت حذف شائبه فساد و شفافیت از طریق سامانه های معاملات انجام می‌دهند. این امر می‌تواند روند واگذاری املاک را فارغ از تصمیمات سلیقه‌ای اشخاص به صورت شفاف و سیستماتیک در اختیار عموم قرار دهد و شائبه های بعدی را مرتفع سازد. این عدم شفافیت هم افراد و هم دولت را در مظان اتهام قرار خواهد داد حتی اگر همه امور درست انجام شود.
دوم؛ آقایان عموما املاک تفریحی در اختیار بانک ها، وزارت خانه و نهادها را مثال می‌زنند که چرا باید در اختیار یک سری مدیر و کارمند باشد.. اگر دغدغه عدالت وجود دارد راهکار آن تبدیل استفاده اختصاصی به استفاده عمومی است نه اینکه همین اندک سرانه های فضای سبز رو از بین ببریم.
سوم؛ بحث کمیسیون ماده ۵ و سلب اختیار از شورای عالی شهرسازی است. در حال حاضر تراکم ساختمانی و جمعیتی شهرهای ما به خصوص تهران بالاست و طرح جامع شهر تهران با توجه به املاک دولتی که تامین کننده فضای سبز شهری و ... بوده تراکم موجود رو پیشنهاد داده است. تغییر کاربری این املاک باعث خواهد شد که وضع بد موجود، بدتر هم شود.
چهارم؛ منابع در این طرح مشخص است اما مصارف و عایدی حاصل از فروش اموال و دارایی های دولت خیر! مولد سازی تنها چوب حراج زدن به اموال عمومی نیست بلکه باید عنوان شود منابع حاصل از این فروش در کدام بخش های کشور سرمایه گذاری و منجر به توسعه و رشد اقتصادی کدام بخش ها خواهد شد.
پنجم؛ تغییر در نظام برنامه ریزی و املاک باید با سیاست های کلان و برنامه ریزی کالبدی کشور هماهنگ باشد. این واگذاری‌ها منجر به تشدید تمرکز سرمایه در تهران بالاخص در شمال تهران خواهد شد و در نهایت نتیجه ای جز افزایش مشکلات کشور و تهران نخواهد داشت.
گزارش از هادی هدایت زاده
